مسئولان عالى رتبه کشور براى تغییر در ترکیب اعضاى هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى و معرفى افراد جدید تصمیم گیر در این دانشگاه با هدف بخشیدن حیات تازه به آن در نقطه عطف تصمیم گیرى به سر مى برند.

گزارش خبرنگار «ایران» از فعل و انفعالات چند روز گذشته دانشگاه آزاد حاکى است، پس از انتشار خبر تصمیم شوراى عالى انقلاب فرهنگى براى ساماندهى دانشگاه آزاد و تغییر در ترکیب اعضاى هیأت مؤسس این دانشگاه، تلاش هایى از سوى برخى اعضاى فعلى هیأت مؤسس صورت گرفته است تا از اجراى تصمیم شورا در این باره ممانعت شود.
این گزارش حاکى است، چانه زنى ها در بین افراد ذى نفوذ این دانشگاه ادامه دارد و در همین حال عبدالله جاسبى، رئیس دانشگاه آزاد در  اظهار نظرى غیر رسمى گفته است که باید کم کم دانشگاه آزاد بدون جاسبى را تمرین کرد...

این درحالى است که به اعتقاد کارشناسان آنچه که دیروز در برخى سایت هاى خبرى با عنوان «احتمال تصمیم هیأت امناى دانشگاه آزاد براى محدود کردن زمان ریاست آن» و تکذیب این خبر از سوى دانشگاه آزاد مطرح شد، صرفاً یک بحث فرعى است تا افکار عمومى را از مسأله اصلى که تغییر اساسى در هیأت مؤسس و ساختار تصمیم گیرى و تصمیم سازى در این دانشگاه است، منحرف کند.به اعتقاد کارشناسان، دانشگاه آزاد در ۲۴ سال گذشته براى انتخاب رئیس و تشکیل جلسات هیأت مؤسس و هیأت امنا، شفاف و قانونى عمل نکرده است.

تغییرات هیأت مؤسس

یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوى دانشگاه آزاد اسلامى منتظرند تا تصمیم انقلابى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص این دانشگاه اجرایى شود.
این شورا در جلسه ۱۷ آبان ماه امسال تغییر اعضاى هیأت مؤسس دانشگاه آزاد را تصویب کرد. این تصمیم با توجه به کامل نبودن ترکیب اعضاى هیأت مؤسس دانشگاه آزاد و حاضر نبودن مستمر برخى اعضا اخذ شد.
یک منبع آگاه درباره تغییرات هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به «ایران» گفت: شوراى عالى انقلاب فرهنگى، عالى ترین مرجع تصمیم گیرى و نظارتى بر آموزش عالى است و بر همه مؤسسات و آموزشگاه هاى عالى و غیرانتفاعى نظارت مى کند.
به گفته وى از آنجا که در شوراى عالى انقلاب فرهنگى رئیس جمهور، نماینده مقام معظم رهبرى، رئیس قوه قضاییه، وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسلامى حضور دارند، تمامى تصمیمات این اعضا جارى و الزامى است و عدول از آن جرم محسوب مى شود.

تأسیس دانشگاه آزاد اسلامى

دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۱۳۶۱ به عنوان یک مؤسسه تجارى و خارج از ضوابط آموزش عالى وقت ثبت شد.
هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در آغاز با آقایان هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبیلى، میرحسین موسوى، عبدالله جاسبى و مرحوم سیداحمد خمینى شکل یافت. البته نام حضرت آیت الله خامنه اى هم در این فهرست دیده مى شود که براساس شواهد، ایشان هیچگاه در تصمیم گیرى هاى این دانشگاه شرکت نکرده اند.
در سال ۶۴ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، آیین نامه مؤسسات غیردولتى و غیرانتفاعى را تدوین مى کند و دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان یک مؤسسه آموزش عالى معرفى مى شود.

دانشگاه آزاد در سال ۶۶ اساسنامه خود را تنظیم مى کند و شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسات ،۱۰۳ ۱۲۷ ، ۱۲۸ و ۱۳۱ اساسنامه را بررسى نهایى و به تصویب مى رساند. در نتیجه در تاریخ ۲۸ آبان ۶۶ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و وزارت فرهنگ و آموزش عالى وقت اساسنامه دانشگاه آزاد ابلاغ و در آن اعضاى هیأت مؤسس به شش نفر ارتقا پیدا مى کنند.

از جمله وظایف هیأت مؤسس، اخذ مجوزهاى لازم از وزارت علوم و دیگر مراجع ذیصلاح براى فعالیت و تعیین اعضاى هیأت امنا یا عزل آنان، نظارت بر فعالیت هاى دانشگاه، پیشنهاد تأسیس و توسعه و یا انحلال واحدها و مراکز وابسته دانشگاه براى اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى است. تمامى این وظایف در ماده ۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى ذکر شده است. اکنون ۱۹ سال از تشکیل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى مى گذرد و این اعضا فقط در خرداد ۶۸ و ۲۸ بهمن ۶۹ تشکیل جلسه داده اند.
به گفته یک منبع آگاه، از عواملى که باعث شده است شائبه فرار از قانون در دانشگاه آزاد اسلامى مطرح شود، عدم دعوت از اعضاى هیأت مؤسس براى عمل به وظایف خویش بوده است.
وى تأکید کرد: نظارت بر فعالیت دانشگاه بر عهده هیأت مؤسس است اما از آنجایى که مدیریت این دانشگاه اصولاً در اختیار هیأت مؤسس نبوده است، این هیأت در ۲۴ سال گذشته فقط دو جلسه تشکیل داده که در جلسه دوم اعضاى هیأت امنا نیز انتخاب شده اند.

به گفته این منبع آگاه، به دنبال تأکیدات اخیر رئیس جمهور مبنى بر اتخاذ تصمیم انقلابى در خصوص دانشگاه آزاد، جمعه گذشته برخى اعضاى هیأت مؤسس فعلى در واکنشى شتاب زده به مصوبه اخیر شوراى عالى انقلاب فرهنگى و در حالى که جانشینى براى مرحوم سیداحمد خمینى انتخاب نشده بود، جلسه اى در منزل آیت الله موسوى اردبیلى تشکیل داده اند.

این منبع مى گوید: یکى از وظایف اصلى هیأت مؤسس، گرفتن مجوز از وزارت علوم براى واحدهاى دانشگاهى تأسیس شده و یا در حال تأسیس است که دانشگاه آزاد اسلامى از بدو تشکیل تاکنون هیچگاه به این قانون عمل نکرده و به همین خاطر شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال ۷۹ نامه اى به آقاى هاشمى رفسنجانى مى فرستد و در آن نامه اعلام مى کند که هیچ یک از واحدهاى دانشگاهى دانشگاه آزاد مجوز قانونى ندارد.
از سوى دیگر جمعاً ۹ عضو هیأت امنا در تاریخ ۲۸ بهمن ۶۹ انتخاب شدند و مدت فعالیت این اعضا پس از هر چهار سال قابل تمدید اعلام شد.

هیأت امناى دانشگاه آزاد اسلامى باید طبق قانون هر ماه یکبار تشکیل جلسه بدهند اما پس از گذشت ۱۴ سال فقط ۴۱ بار تشکیل جلسه داده اند. از جمله اختیارات هیأت امنا انتخاب رئیس دانشگاه و معرفى وى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى و صدور حکم پس از تأیید آن شورا از سوى هیأت امنا و همچنین عزل رئیس دانشگاه است.تصویب بودجه دانشگاه نیز از جمله وظایف هیأت امنا به شمار مى رود.
براساس این گزارش نخستین جلسه هیأت امنا در ۲۵ فروردین سال ۷۱ تشکیل شد که در این جلسه آقاى هاشمى رفسنجانى به عنوان رئیس هیأت امنا دانشگاه آزاد انتخاب شد.
به اعتقاد کارشناسان، انتخاب رئیس دانشگاه از سوى هیأت امنا نیز در جاى خود جاى بحث و تأمل دارد.

بررسى مصوبات هیأت امنا از نخستین جلسه تاکنون نشان مى دهد که به هیچ عنوان براى دانشگاه آزاد اسلامى، رئیسى تعیین نشده و هیچ روند قانونى براى تعیین رئیس دانشگاه به شوراى عالى انقلاب فرهنگى گزارش نشده است و اساساً رئیس دانشگاه هیچ حکمى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى ندارد البته در سال ۶۱ حکمى از سوى هیأت مؤسس وقت به عبدالله جاسبى داده شد اما با تشکیل هیأت امنا و تصویب اساسنامه و قانونى شدن فرآیند دانشگاه آزاد، این هیأت امنا است که رئیس دانشگاه را مشخص مى کند و به تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى رساند. در حالى که چنین اتفاقى نیفتاده است. در واقع حکم هیأت امنا چهار ساله است و اگر هیأت امنا در سال ۶۹ انتخاب شده اند، باید در سال ۷۳ مدت حکم هیأت امنا تمام مى شد و اگر ابلاغ حکم از سال ۷۱ بوده است، سال ۷۵ مدت اعتبار احکام هیأت امنا تمام مى شد و باید هیأت مؤسس دوباره تشکیل جلسه مى داد و براساس اساسنامه دانشگاه هیأت امناى جدید را معرفى مى کرد اما هیچ گاه این اقدام صورت نگرفت و هیأت امنا در حال حاضر فاقد وجاهت قانونى است.

 چه کسى نظارت مى کند

نخستین مرجع نظارت بر دانشگاه آزاد، وزارت علوم تحقیقات و فناورى است که براساس آیین نامه، نظارت بر تمامى مؤسسات آموزش عالى، غیر دولتى و غیرانتفاعى بر عهده  این وزارتخانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى است.
کارشناسان معتقدند که وزارت علوم، تحقیقات و فناورى کمتر به وظیفه نظارتى خود در این باره عمل کرده است و همیشه نوعى نگرانى یا احتیاط از سوى وزارت علوم نسبت به هیأت امناى دانشگاه آزاد وجود داشته و عملکرد هیأت امنا و افراد بانفوذ آن براى پیشبرد امور این دانشگاه همواره نتیجه بخش بوده است. دفتر بازرسى و رسیدگى به شکایت ریاست جمهورى، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسى کل کشور و مجلس شوراى اسلامى از دیگر ارگانهاى نظارت بر عملکرد دانشگاه آزاد بوده اند. مجلس شوراى اسلامى هم بحث تحقیق وتفحص ازاین دانشگاه را مدتى است که به پایان رسانده. به گفته منبع آگاه، سازمان بازرسى کل کشور نیز در مقاطعى وارد عمل شده اما این سازمان فقط در بحث آموزشى و پژوهشى بازرسى کرده و هیچ گاه در مسائل مدیریتى و مالى، اقدامى انجام نداده است.

وى با طرح این پرسش که اگر دانشگاه آزاد اسلامى یک مؤسسه غیر دولتى و غیر انتفاعى است، چرا از آغاز تأسیس تاکنون میلیاردها تومان تسهیلات دولتى دریافت کرده است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اکثر زمین هاى خود را از ارگان هاى دولتى دریافت کرده است و سالانه همانند دانشگاه دولتى ارزاق یارانه اى دریافت مى کند.
وى خاطرنشان کرد: این مؤسسه غیر دولتى به کرات از معافیت هاى مالیاتى برخوردار شده و سالیانه تراز نامه هایى به وزارت دارایى مى دهد که بررسى ها بیانگر آن است که ترازنامه  اصلى و حقیقى دانشگاه نبوده است.
 

کشمکش هاى وزارت علوم با دانشگاه آزاد

این منبع آگاه درباره شهریه هاى دریافتى دانشگاه آزاد اسلامى تأکید کرد: هیچ مرجعى تاکنون بررسى نکرده است که واقعاً چه مقدار شهریه از دانشجویان دریافت شده  و نحوه هزینه کردن حساب ها چگونه بوده است.

با این همه زاهدى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى افزایش شهریه دانشگاه را منوط به تأیید وزارت علوم مى داند، در حالى که به اعتقاد جاسبى، دانشگاه آزاد یک مؤسسه غیر انتفاعى و غیر دولتى است و تصمیم گیرى درباره کاهش و یا افزایش شهریه دانشگاه آزاد باید با نظر هیأت امناى این دانشگاه باشد. با این وجود زاهدى تأکید دارد که این دانشگاه غیر دولتى و انتفاعى است اما خصوصى نیست و حتى وزارت علوم در مقوله هایى همچون رفاه دانشجویى به این دانشگاه کمک مى کند.

 هدیه به چند میلیون دانشجو

اکنون چند میلیون دانشجو و فارغ التحصیل این دانشگاه و نیز همه کسانى که منافع مادى و معنوى شان به طور غیرمستقیم با دانشگاه آزاد گره خورده است و هزاران میلیارد تومان بضاعت زیرساختى دانشگاه آزاد که اکثر آن با بخشش مستقیم دولت به دست آمده است و منتظر تصمیم قاطعى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، دولت و نمایندگان مجلس هستند تا با عمل کردن به تصمیمات و مصوبات قانونى، پیشرفت و توسعه را به دانشگاه آزاد هدیه کنند و با شفاف نمودن سیستم مدیریتى این دانشگاه، لبخند رضایت بر لبان دانشجویان، استادان و کارکنان این دانشگاه را بنشانند.